حماية البيانات وتحليل الفيديو: التسجيلات داخل المملكة

يستطيع مشغّل المجمع التجاري أن يعرف عدد من دخلوا من كل بوابة، وطول طابور منطقة المطاعم عند التاسعة مساءً، وأي الممرات تزدحم ليلة الخميس، دون أن يغادر المبنى وجهٌ واحد أو تسجيل خام واحد. والأنظمة السعودية تكافئ هذا التصميم تحديدًا. يشرح هذا الدليل النظامين اللذين يحكمان تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في المجمعات التجارية، وأين تقع الحدود، والأسئلة التي تطرحها على أي مزود قبل أن تتحرك أي لقطة.

نظامان وكاميرا واحدة

نظام حماية البيانات الشخصية

يعرّف نظام حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية بأنها كل بيان يؤدي إلى معرفة الفرد بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويذكر من أمثلتها صور الفرد الثابتة أو المتحركة (المادة الأولى). أي أن لقطة الكاميرا التي يظهر فيها متسوق يمكن التعرف عليه بيانات شخصية، وتحليلها معالجة. ويسري النظام على المعالجة التي تتم داخل المملكة، وعلى معالجة بيانات المقيمين فيها من أي جهة خارجها (المادة الثانية). وبعد تعديله بالمرسوم الملكي م/148، نصّت المادة الثالثة والأربعون على العمل بالنظام بعد 720 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

يسري نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي م/34 على المجمعات التجارية ومراكز التسوق، والمنشآت الترفيهية، ومرافق الإيواء السياحي، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وغيرها (المادة الثانية). وهذا يعني للمجمع التجاري:

• تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة (المادة الرابعة)
• الاحتفاظ بالتسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وعدم تعديل أي تسجيل يتعلق ببلاغ عن حادث حتى انتهاء التحقيق (المادة الرابعة)
• حظر تركيب الكاميرات داخل غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية وغيرها من الأماكن المحددة (المادة السادسة)
• وضع لوحات ظاهرة تبيّن أن المكان مجهز بالكاميرات (المادة السادسة)
• حظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة (المادة السادسة)
• إدارة الأنظمة المرتبطة بالكاميرات وفق ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (المادة الرابعة عشرة)
• غرامات منها 20 ألف ريال على نقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة للنظام (المادة الثانية عشرة)

حين تقرأ النظامين معًا تجدهما يدفعان في الاتجاه نفسه: أبقِ التسجيل الخام حيث سُجّل، واستخرج منه ما تحتاجه فقط، وكن قادرًا على إثبات من اطّلع على ماذا.

متى يصبح التحليل بيانات حساسة؟

يعدّ نظام حماية البيانات الشخصية بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية من البيانات الحساسة (المادة الأولى). عدّ الزوار وقياس مدة البقاء ورصد الازدحام لا يحتاج إلى معرفة هوية أحد. أما مطابقة الوجوه فتحتاج إليها. وفي اللحظة التي يقارن فيها النظام الوجوه بقائمة، تنتقل المعالجة إلى فئة أثقل.

والعقوبات تعكس هذا الفرق. من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها بالمخالفة للنظام بقصد الإضرار بصاحبها أو تحقيق منفعة شخصية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحداهما (المادة الخامسة والثلاثون). وبقية المخالفات عقوبتها الإنذار أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، ويجوز مضاعفتها عند التكرار (المادة السادسة والثلاثون).

قراءة اللوحات في مواقف السيارات تقع في المنطقة الوسطى. فتعريف البيانات الشخصية يشمل ما يؤدي إلى معرفة الفرد بصفة غير مباشرة، ويذكر من أمثلته أرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية. تعامل مع بيانات اللوحات كبيانات شخصية، وحدد مدة الاحتفاظ بها عن قصد.

نقل التسجيلات إلى خارج المملكة

كثير من خدمات تحليل الفيديو تعالج اللقطات في مراكز بيانات خارج المملكة، وهذا في نظر النظام نقل للبيانات. تجيز المادة التاسعة والعشرون بعد تعديلها النقل إلى خارج المملكة لأغراض محددة وبشروط: ألا يمس الأمن الوطني أو مصالح المملكة الحيوية، وأن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات في الخارج، وأن يقتصر على الحد الأدنى من البيانات اللازمة. وتفصّل لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة هذه الأحكام، وتشترط تقييمًا للمخاطر قبل حالات من النقل، منها نقل البيانات الحساسة بشكل مستمر أو واسع النطاق.

ويُضاف إلى ذلك في المجمعات التجارية حظر نقل التسجيلات الوارد في نظام الكاميرات. والموقف الأبسط هنا هو الأقوى: إذا لم يغادر التسجيل الخام الموقع أصلًا، فلا يوجد نقل يحتاج إلى تقييم.

التزامات تأتي مع المراقبة المستمرة

تضيف اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية ثلاثة التزامات تمس تحليل الفيديو مباشرة:

• تقييم الأثر (المادة الخامسة والعشرون): مطلوب عند معالجة بيانات حساسة، وعند المعالجة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأصحاب البيانات، وعند المعالجة القائمة على تقنيات حديثة. ويشمل الغرض والأساس النظامي، والضرورة والتناسب، والأثر المحتمل، والإجراءات التي تحد من المخاطر. أعدّه قبل التشغيل لا بعده.
• مسؤول حماية البيانات الشخصية (المادة الثانية والثلاثون): يُعيَّن إذا كانت الأنشطة الرئيسة لجهة التحكم قائمة على عمليات معالجة تتطلب مراقبة منتظمة ومنهجية لأصحاب البيانات. تحقق هل ينطبق ذلك على تشغيلك.
• الإشعار بالتسرب (المادة الرابعة والعشرون): إشعار الجهة المختصة خلال 72 ساعة من العلم بحادثة تسرب قد تضر بالبيانات أو بأصحابها، وإشعار أصحاب البيانات دون تأخير إذا كان التسرب قد يضر بهم.

والنظام نفسه يقصر محتوى البيانات على الحد الأدنى اللازم للغرض (المادة الحادية عشرة)، ويوجب إتلافها بعد انتهاء الغرض، إلا إذا وُجد مسوّغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة فتُتلف بعد انقضائها (المادة الثامنة عشرة). وهذا يتسق مع واقع المجمعات: التسجيلات الخام تُحفظ للمدة التي تحددها وثيقة الشروط، ومخرجات التحليل تبقى أرقامًا مجمّعة لا تكشف هوية أحد.

تصميم يبقي الهويات داخل المملكة

الطبقة	خيار التصميم	لماذا يهم
المعالجة	النماذج تعمل على أجهزة الحوسبة الطرفية في الموقع	الفيديو الخام لا يغادر المبنى
المخرجات	أعداد، وإشغال، وطول طوابير، ومدة بقاء، وتنبيهات	الأرقام المجمّعة لا تحدد هوية أحد
الأدلة	مقاطع قصيرة للأحداث فقط، والوجوه مموّهة افتراضيًا	الحد الأدنى من البيانات للغرض
الهوية	لا مطابقة للوجوه إلا بطلب العميل ووفق النظام	البقاء خارج نطاق البيانات الحساسة افتراضيًا
الاستضافة	داخل المنشأة أو في مركز بيانات سعودي	لا نقل خارج المملكة يحتاج إلى تقييم
الوصول	صلاحيات حسب الدور، وتسجيل كل اطلاع	إثبات من شاهد ماذا، للتدقيق وعند الحوادث

ما الذي يقيسه المجمع بهذه الطريقة؟

• عدد الزوار لكل بوابة ولكل ساعة، لدعم قرارات التأجير وتوزيع الموظفين
• نسبة الإشغال لكل منطقة، مع تنبيه قبل أن يتشكل الازدحام
• طول الطوابير في منطقة المطاعم والسينما ومكتب خدمة العملاء
• مدة البقاء أمام المتاجر الرئيسة ومساحات العروض الترويجية
• إشغال مواقف السيارات، وقراءة اللوحات عند الدخول والخروج
• بحث في التسجيلات حسب الحدث، مثل وجود شخص في منطقة مغلقة بعد ساعات العمل، دون البحث بالهوية

من أين تبدأ؟

1. احصر الكاميرات. سجّل كل كاميرا وموقعها والغرض منها، وتأكد من خلو الأماكن المحظورة منها ومن وجود اللوحات المطلوبة.
2. حدد سؤالًا واحدًا لكل كاميرا. عدّ الزوار عند البوابة، أو طول الطابور، أو الإشغال. السؤال المحدد يحدد الحد الأدنى من البيانات.
3. اكتب تقييم الأثر قبل التشغيل. وصف المعالجة، ومكانها، ومدة الاحتفاظ، ومن يطّلع على ماذا.
4. ابدأ بكاميرا واحدة. قِس الدقة والإنذارات الخاطئة على لقطاتك أنت، ثم وسّع.

أسئلة تطرحها على مزود تحليل الفيديو

• أين يُعالَج الفيديو؟ وهل يغادر التسجيل الخام موقعنا في أي وقت؟
• ما البيانات التي تخرج من الموقع، وبأي شكل، وإلى أي دولة؟
• هل الوجوه مموّهة افتراضيًا؟ وهل يمكن تفعيل مطابقة الوجوه دون موافقتنا المكتوبة؟
• كم تحتفظون بالمقاطع والأرقام؟ ومن يملك صلاحية حذفها؟
• من لديكم يستطيع مشاهدة البث أو التسجيلات؟ وهل يُسجَّل كل اطلاع؟
• هل ستدعمون تقييم الأثر لدينا بوصف مكتوب لعملية المعالجة؟
• كيف تُدار أنظمتكم وفق متطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كما تشترط المادة الرابعة عشرة من نظام الكاميرات؟

كيف تبني تقنِ الحل

تحوّل ممارسة الرؤية الحاسوبية في تقنِ الكاميرات التي يملكها الموقع أصلًا إلى أرقام وتنبيهات وأدلة لحظية. النماذج تعمل في الموقع على أجهزة الحوسبة الطرفية، ولا يغادر الموقع إلا الأحداث والمقاطع القصيرة، والاستضافة داخل المنشأة أو في مركز بيانات سعودي، والوجوه مموّهة افتراضيًا، ولا مطابقة للوجوه إلا بطلب العميل وبما يجيزه النظام. البنية مصممة لدعم متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويبقى التقييم النظامي لموقعك لدى مستشارك القانوني. اطّلع على تطبيق ذلك في قطاع التجزئة والمجمعات التجارية.

أرنا كاميرا واحدة

اختر كاميرا واحدة، عند البوابة الرئيسة أو أمام طابور المطاعم، وأعطنا عشر دقائق من تسجيلها بالطريقة التي يعتمدها فريقك القانوني. نعيد إليك قراءة مجانية لما يمكن أن تقدمه هذه الكاميرا من أرقام كل يوم. أرنا كاميرا واحدة.